رؤية التحالف
إن تحالفنا يُعد بمثابة خطوة جريئة نحو مستقبل يتجاوز القيود التقليدية للسياسة العراقية، ليصبح نموذجًا سياسيًا مستقلًا قائمًا على الفكر المتقدم، المنهجية العلمية، والشفافية المطلقة. نحن لا نسعى فقط لإحداث إصلاحات على المستوى المؤسسي والسياسي، بل نطمح إلى شراكة استراتيجية حقيقية مع العالم الحر، تنطلق من قيم الديمقراطية والحداثة، لتكون ركيزة أساسية في بناء عراق يستجيب لتطلعات شعبه ويواكب التطورات العالمية.
أولاً: الإصلاح السياسي وإرساء دولة المؤسسات
يؤمن تحالفنا بأن السياسة ليست مجرد ساحة لتبادل المصالح الشخصية، بل هي أداة استراتيجية لتمكين الشعب، ووسيلة لخدمة المجتمع، وركيزة لبناء دولة مؤسساتية تقوم على أسس الحكم الرشيد والديمقراطية التشاركية. في رؤيتنا، تُعتبر عملية إصلاح النظام السياسي نقطة الانطلاق نحو مستقبل يتجاوز الانقسامات الطائفية والمصالح الضيقة، ويُعيد للعراق دوره كدولة حديثة تُشجع على الابتكار والعدالة الاجتماعية.
نسعى من خلال إصلاح شامل لإعادة صياغة العملية السياسية على أسس علمية حديثة، تبدأ بتعديل قوانين الأحزاب والانتخابات بما يضمن شفافية الإجراءات ومشاركة المواطنين في صنع القرار، مع إرساء نظام فيدرالي يعكس تنوع مكونات الوطن. نهدف إلى إنهاء الثقافة السياسية الطائفية التي أدت إلى تفشي الانقسامات، من خلال إعادة بناء الهيكل الدستوري بما يتماشى مع معايير الديمقراطية الحديثة، وإدخال إصلاحات جذرية في جميع المؤسسات السياسية والاقتصادية.
كما نعتبر القضاء والمؤسسات الدستورية حجر الزاوية لاستقرار الدولة، ولذلك نلتزم بتعزيز استقلالية القضاء وترسيخ مبادئ سيادة القانون والعدالة، عبر إصلاح النظام القضائي وتحديث التشريعات بما يحمي حقوق المواطنين ويضمن مساءلة كل من يخرق مبادئ الشفافية والنزاهة. يأتي ذلك ضمن رؤية شاملة لتعديل الدستور والقوانين، بهدف خلق بيئة قانونية تحفز على التنمية وتعكس إرادة الشعب في التغيير الحقيقي.
إن هذا الإصلاح السياسي العميق لا يقتصر على مجرد تعديلات شكلية، بل يمتد ليشمل إعادة بناء المؤسسات السياسية والاقتصادية، بحيث تصبح آلية فاعلة لتحقيق التنمية والاستقرار. نطمح إلى بناء نظام يضمن للمواطن أن يكون له صوت مسموع في كل مراحل الحياة العامة، ويساهم في صياغة مستقبل مشرق يحترم الحقوق والحريات الفردية، ويعزز من مكانة العراق بين الدول المتقدمة.
من خلال تبني هذه الرؤية، نسعى إلى تحويل العراق إلى دولة قائمة على مؤسسات قوية وشاملة، تتسم بالشفافية والمساءلة، وتضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، مما يمهد الطريق لتحقيق تحول شامل يستند إلى القيم العالمية للديمقراطية والعدالة والتنمية المستدامة.
ثانياً: رؤية التنمية المستدامة وتطوير الاقتصاد والنظام المالي
يعد تحقيق التنمية المستدامة وتطوير الاقتصاد من أهم محاور رؤيتنا، إذ نرى في الاقتصاد الراسخ والمستدام حجر الزاوية لأي دولة تسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار. نطمح إلى تحويل العراق إلى اقتصاد معرفي يعتمد على استغلال رأس المال البشري والموارد الطبيعية بشكل فعّال، مع تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار. وفي هذا الإطار، سنعمل على إعادة هيكلة النظام المالي بما يتماشى مع المعايير الدولية، من خلال إصلاح نظام الضرائب وتحديث الإدارة المالية العامة، مما يضمن توزيعًا عادلًا للثروات ويحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما نضع خططًا استراتيجية لتعزيز القطاعات الإنتاجية المختلفة، مثل الصناعة والزراعة والطاقة، باستخدام أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي. إن هذه الرؤية الاقتصادية تعتمد على مبدأ الاستدامة الذي يضمن نموًا اقتصاديًا متوازنًا يُحدث تغييرًا حقيقيًا في حياة المواطن، ويعزز من قدرة الدولة على المنافسة على الصعيد العالمي. ومن خلال تعزيز التعاون مع شركائنا في العالم الحر، سنستفيد من الخبرات العالمية لنقل تقنيات الإنتاج وتحسين الكفاءات المؤسسية، مما يضع العراق في مصاف الدول الرائدة في المنطقة.
ثالثاً: الثورة الرقمية والتكنولوجية
في عصر تفرض فيه التكنولوجيا وتقدم الذكاء الاصطناعي تحديات وفرصاً متساوية، نؤمن بأن التطور الرقمي هو السبيل لإحداث نقلة نوعية في كافة قطاعات الدولة. نعتزم إطلاق برنامج التحول التكنولوجي الوطني الذي يشمل تطوير البنية التحتية الرقمية وتطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية بهدف القضاء على البيروقراطية وتسهيل الخدمات للمواطنين. وسنعمل على إنشاء مراكز بحث وتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي وتحديث قطاع الاتصالات لتوفير خدمات رقمية عالية الجودة، مع تعزيز قدرات الأمن السيبراني لحماية البيانات الوطنية وتحقيق بيئة رقمية آمنة تدعم الابتكار وتنافسية الاقتصاد
رابعاً: رؤية السلام والشراكة الدولية
يعد السلام عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية والاستقرار، ولهذا فإن رؤيتنا ترتكز على اعتماد نهج جديد في إدارة الشؤون الخارجية يقوم على بناء شراكات استراتيجية متينة مع الدول الديمقراطية والدول ذات الفكر الحر. نرفض الإرث المتطرف الذي خلفته السياسات السابقة ونسعى إلى تأسيس نظام دبلوماسي يقوم على الحوار والتعاون، يهدف إلى تحقيق التكامل الإقليمي وتعزيز التسامح والتعايش بين الشعوب والأديان.
نحن نؤمن بأن السياسة الخارجية يجب أن تكون مرآة للقيم التي ننشدها داخليًا، فالتزامنا بإرساء مبادئ الحرية والديمقراطية يتطلب شراكة حقيقية مع العالم الذي يكرّس هذه القيم. وسنعمل على تطوير علاقات دبلوماسية ترتكز على المصلحة المشتركة، مدعومة بسياسات وقوانين صارمة تضمن عدم تسامحنا مع أي محاولات للتطرف أو التأثير السلبي على استقرار الدولة. إن شراكتنا مع العالم الحر لن تكون مجرد علاقات سطحية، بل ستكون مبنية على أسس التعاون العلمي والتقني والثقافي، مما يعزز من مكانة العراق على الصعيد الدولي ويضعه في موقع الريادة الإقليمية.
خامساً: تعزيز رؤية التسامح والتعايش المشترك
في قلب رؤيتنا تكمن قيمة التسامح والاحترام المتبادل، إذ نرى أن التنوع الثقافي والديني هو ثروة وطنية يجب الاحتفاء بها وإحياؤها. نرفض الانقسام الطائفي والإثني الذي أدى إلى تآكل النسيج الاجتماعي، وندعو إلى بناء مجتمع يضم كافة مكوناته على أسس من التعايش السلمي والتعاون البنّاء. ستُعتمد سياسات واضحة لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف، مع تبني نهج تعليمي وثقافي يهدف إلى تعزيز الحوار والتفاهم بين مختلف فئات المجتمع.
نسعى إلى استعادة الهوية العراقية الأصيلة التي تجمع بين الحضارة القديمة والقيم الإنسانية العالمية، مما يخلق بيئة متكاملة تُشجع على الابتكار والإبداع في كافة المجالات. وسيكون من ضمن أولوياتنا دعم المبادرات الثقافية والفنية التي تبرز التنوع الحضاري للعراق، وتشكل جسورًا للتواصل والتفاعل بين الأجيال والمجتمعات المحلية والدولية.
سادساً: الشراكة مع العالم الحر كمنصة للنهضة والتقدم
من منظورنا السياسي، تعد الشراكة مع العالم الحر أمرًا محوريًا في تحقيق رؤيتنا التقدمية. فنحن نؤمن بأن تبادل الخبرات والتجارب مع الدول ذات الأنظمة الديمقراطية والحكومات الشفافة يُشكل عاملاً محفزًا لتطوير السياسات والإصلاحات في العراق. سيتم ذلك عبر إنشاء قنوات حوار وتعاون مع مؤسسات دولية ومنظمات غير حكومية ومراكز أبحاث متخصصة، تُسهم في نقل التقنيات المتطورة وأفضل الممارسات في مجالات الاقتصاد، والتعليم، والصحة، والأمن.
سيكون التحالف جسراً يربط بين الرؤى المحلية والتجارب العالمية، لتطبيق حلول مبتكرة وعلمية تتوافق مع واقعنا وتطلعاتنا المستقبلية. نهدف من خلال هذا التعاون إلى بناء مجتمع معرفي قادر على المنافسة في السوق العالمية، وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة تسهم في رفع مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل، مع ضمان العدالة الاجتماعية والشفافية المؤسسية.
سابعاً: رؤية شاملة لإصلاح الإدارة العامة واللامركزية
ندرك أن الإدارة العامة الفعالة واللامركزية الحقيقية هما مفتاح تعزيز الكفاءة والشفافية في عمل الدولة. بناءً على ذلك، سنعمل على إعادة هيكلة الجهاز الإداري معتمدين على أحدث النماذج الإدارية العالمية التي تُعزز من سرعة استجابة الدولة ومرونتها في مواجهة التحديات. ستُنقل صلاحيات اتخاذ القرار إلى المستويات المحلية بما يضمن توظيف أفضل الكفاءات لتحقيق التنمية المتوازنة على مستوى المحافظات والبلديات.
إن استخدام التكنولوجيا الرقمية في تقديم الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات الإدارية سيساهم في تقليل البيروقراطية وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة. نحن ملتزمون بإعادة بناء الجهاز الإداري على أسس الشفافية والمساءلة، مما يُعد خطوة أساسية لإحداث نقلة نوعية في آليات الحكم والإدارة.
ثامناً: الأمن والاستقرار كمرافق لتحقيق الرخاء والتنمية
لا يمكن تحقيق التنمية والاستقرار دون توفير بيئة أمنية متكاملة تحمي الوطن من التهديدات الداخلية والخارجية. لذا، نضع الأمن في صميم أولوياتنا، مع تبني استراتيجيات متطورة ترتكز على التعاون الوثيق بين الأجهزة الأمنية والسياسية. سنعمل على تحديث منظومات الدفاع وتعزيز الشراكة مع الدول المتقدمة في مجال الأمن والدفاع، لضمان مواجهة كافة أشكال التحديات الأمنية بمهنية عالية وفعالية متناهية.
ومن خلال إنشاء هيئات رقابية مستقلة تضمن محاسبة كل من يخرق مبادئ النزاهة والشفافية، سنضع حدًا صارمًا للفساد الذي طال أركان الدولة، مما يساهم في استعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات. إن استقرار الوطن يُعد الأساس الذي يُبنى عليه النهج التنموي، ونحن على يقين بأن تأمين بيئة آمنة ومحمية سيفتح آفاقاً واسعة للنمو الاقتصادي والاستثمار.
تاسعاً: السياسات البيئية والمناخية والسيادة المائية
تنطلق رؤيتنا في مجال البيئة والمناخ من إدراكنا العميق لأهمية حماية مواردنا الطبيعية وضمان استدامتها. نؤمن بأن تحسين بيئة العراق يبدأ بتبني سياسات مناخية متقدمة تعتمد على التعاون مع الدول والمؤسسات والشركات في العالم الحر، لنقل الخبرات الدولية وتطبيق أحدث التقنيات البيئية. يشمل هذا النهج حماية السيادة الوطنية على المياه والأنهار، مع التركيز على الحفاظ على بيئة الأهوار التي تُعدّ كنزًا بيئيًا وثقافيًا، وتحويلها إلى محور جذب للاستثمارات الأجنبية والسياحة البيئية.
كما نلتزم بتطوير بنية تحتية متكاملة تُعزز من كفاءة استخدام الموارد المائية وتعمل على مكافحة التغير المناخي عبر تبني مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة. تهدف سياساتنا إلى تحسين جودة الهواء والتربة وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يسهم في خلق بيئة صحية ومستدامة للمواطنين. هذا التحول يشكل حجر الزاوية لتنمية اقتصادية متوازنة تدمج بين الحفاظ على البيئة وتنشيط قطاعات مثل السياحة والإنشاءات الخضراء، وتعزيز مكانة العراق كدولة رائدة في مجال الابتكار البيئي على الصعيد الإقليمي والدولي.
عاشراً: العلاقات الاستراتيجية مع مجلس التعاون الخليجي
تؤمن رؤيتنا بأن بناء علاقات متينة مع دول مجلس التعاون الخليجي يمثل عاملًا محوريًا لتحقيق التكامل الاقتصادي والسياسي في المنطقة. نهدف إلى إقامة شراكات استراتيجية ترتكز على برامج تنمية اقتصادية مشتركة تشمل مجالات الطاقة والبنية التحتية والمالية، مما يخلق فرصًا لتكامل اقتصادي يعزز من نمو العراق واستقراره.من خلال التعاون الوثيق مع مجلس التعاون الخليجي، نسعى إلى استقطاب الاستثمارات وتنشيط التجارة وتبادل الخبرات، مع التركيز على تطوير مشاريع بنية تحتية كبرى تُساهم في ربط الأسواق وتعزيز قدرات الإنتاج المحلي. كما نحرص على تعزيز مشروع السلام والتكامل الثقافي والحضاري، عبر تبني مبادرات مشتركة تبرز التراث المشترك وتعزز الحوار بين الشعوب والأديان. ستتيح هذه الشراكات للعراق أن يكون شريكًا فاعلاً ومتكاملًا في مجلس التعاون الخليجي، مما يسهم في رسم مستقبل إقليمي يتسم بالاستدامة والنمو الشامل على المستويين الإقليمي والدولي.
ختاماً: رؤية متكاملة لبناء عراق جديد يرتكز على التجديد والإصلاح العلمي
إن رؤيتنا لا تقتصر على مجرد إصلاحات شكلية، بل تمتد إلى تحويل كل جوانب الحياة في العراق لتصبح نموذجاً يحتذى به في المنطقة. نحن نمثل مستقبلًا سياسيًا جديدًا يستند إلى الفكر الحر والعلمي، والالتزام بمبادئ العدالة والشفافية، مع رؤية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.
ندعو جميع المواطنين والشراكات المحلية والدولية للانضمام إلى مسعانا لبناء عراق يستعيد مكانته التاريخية ويواكب التطورات العالمية، عبر شراكة حقيقية مع العالم الحر وتبني منهجيات معاصرة تسهم في تحويل تحديات الحاضر إلى فرص واعدة للمستقبل.
من خلال الإصلاح السياسي العميق، وتطوير الاقتصاد، وتعزيز الشراكة الدولية، وإرساء نظام إداري حديث قائم على اللامركزية والشفافية، نضع حجر الأساس لعراق يرتقي إلى معايير الدول المتقدمة. إن رؤيتنا ليست مجرد كلمات على ورق، بل هي برنامج عمل متكامل يرتكز على إرادة الشعب، وعزيمة قيادتنا على تحقيق التغيير الحقيقي، وإعادة بناء دولة تتميز بالتقدم، والعدالة، والسلام، والاستدامة.
إننا ندعو كل من يؤمن بقدرة التغيير وبأن المستقبل المشرق ليس حلماً بعيد المنال، بل هو واقع نعمل على تحقيقه بخطى ثابتة ومبنية على أسس علمية وثقة متجددة في قدرات شعبنا العظيم. هذه هي دعوتنا للانضمام إلى مسيرة الإصلاح والتنمية، حيث يكون لكل فرد دور في بناء عراق جديد، يرتكز على قيم الحرية والتسامح والابتكار، ليكون منارة للتقدم في المنطقة والعالم.
